عاجل..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع العدل تدعو الى إضراب وطني ووقفة احتجاجية للرد على قرار وزارة الاقتصاد والمالية
اجتمع المكتب الوطني لنقابة العدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 3 فبراير 2024، من اجل مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وحسب بلاغ توصلت جريدة Le61.ma بنسخة منها، فان النقابة تعبّر عن استياءها من قرار وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، الذي يعد تقديرًا غير لائق لنتائج الحوار القطاعي وتقديرًا ضئيلًا للمهام الجادة لموظفي العدل، مما يُعد محاولة لإعاقة مشروع إصلاح الإدارة القضائية.
وحسب نفس المصدر، فقد قرر المكتب الوطني للنقابة، وفي مواجهة اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية الغير المقبول، الدخول في برنامج نضالي تصاعدي للرد على مطالب شغيلة العدل.
وتضيف ذات الوثيقة، اعلان النقابة عن تنظيم إضراب وطني ووقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط في 7 فبراير 2024، بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا.
هذا وتؤكد النقابة استعدادها للتعاون مع كافة النقابات القطاعية في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع البقاء على الاستعداد للتفاوض مع الحكومة لتحقيق تقدم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
