عاجل: حماة المال العام يطالبون بتسريع التحقيق في قضية اختلالات التدبير وتبديد اموال عمومية بجماعة بني ملال
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقديم توضيحات بشأن البث في القضية التي تتعلق بشكاية سابقة تم رفعها حول اختلالات في التدبير بمجلس الجماعة بمدينة بني ملال.
وأفاد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – الوسط، في طلبه الموجه إلى النيابة العامة، أنه تم تقديم شكوى تتعلق بتبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، والتي تم استلامها في تاريخ 10 فبراير 2020 (وتم فتح ملف بالرقم 10/3123/2020).
وتتناول هذه الشكوى الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي لمجلس جماعة بني ملال، وتتضمن التدبير المتعلق بالمداخيل والنفقات والممتلكات وسندات الطلب وموضوع التدبير المفوض.
وأضافت الجمعية أنها قلقة ومهتمة بمعالجة القضية بأسرع وقت ممكن، حتى لا يؤدي التأخير إلى التهرب من العقاب وتفادي المساءلة، خاصةً أن الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية يتحملون مسؤولية كبيرة.
وأكدت الجمعية أن هذا الملف لفت انتباه الرأي العام على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مؤكدةً أن قضايا الفساد المالي تؤثر سلبًا على التنمية المستهدفة، حيث يعيق التأخير القضائي والتحقيق داخل إطار زمني معقول جهود مكافحة الفساد ويتعارض مع التوجهات القضائية الرامية إلى ضمان فاعلية العمل القضائي وإصدار الأحكام في إطار زمني ملائم.
واستدركت الجمعية بأنه يجب أن يكون التطبيق الصحيح والعادل للقانون هو الأساس الذي يتم بموجبه احترام المساواة أمام القانون والالتزام بأحكامه. كما شددت على ضرورة مواجهة التهرب من العقاب في جرائم الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تسريع وثيرة التحقيق الأولي من أجل فرض السيادة القانونية وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
وأشارت أيضاً إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في عام 2007، فضلاً عن القوانين الدستورية ذات الصلة، وخاصةً الفصل 120 من الدستور ومنشور رئيس النيابة العامة رقم 1.
