عاجل وحصري.. 3 سنوات سجنا و غرامة كبيرة في حق موظف ببني ملال و مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سيدي جابر
هشام اوسريع
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال اليوم الثلاثاء بالسجن النافذ في حق مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية وعضو الأمانة للشبكة المغربيةلحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير عقود الخاصة بأراضي سلاليةمتواجدة بمنطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر بإقليم أزيلال.
وحسب مصاد خاصة لجريدة le61.ma فإن المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية حددت في 6 مليون سنتيم في حق “م . م ” و قضت بنفس العقوبة في حق موظف بالمقاطعة الرابعة ببني ملال بنفس العقوبة و 3 اشهر في حق موظف متقاعد .
وكان المركز القضائي لدرك الملكي ببني ملال، أوقف المستشار الجماعي على خلفية إصداره شيك بدون رصيد والذي قدر بمبلغ 20 مليونسنتيم، قبل أن تعطي النيابة العامة لبني ملال أوامرها، لتمديد الحراسة النظرية، وذلك من أجل التحقيق والبحث الدقيق في قضية الأراضيالسلالية.
وكانت الفرقة الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، حلت بجماعة سيدي جابر، من أجل الحصول على ملفات الخاصة بتصحيحالامضاءات في مجموعة من العقود المبرمة الخاصة ببقع أدوز، التي لم يتم تسجيلها في سجلات جماعة سيدي جابر.
وأضافت المصادر ذاتها أن تصحيح الامضاء لهذه البقع جرى تصحيحها خارج إطارها القانوني، حيث أن أحد أعضاء المجلس الجماعيلسيدي جابر قام بإشهاد على صحة إمضاء هذه العقود غير القانونية، في سنوات الممتدة بين 2012 و2015، حيث أن هذه العقود لم يتمتسجيلها بسجلات المخصصة لذلك بالجماعة، بالإضافة إلى تسليم وثائق إدارية بصفة غير قانونية، تشهد على تسجيل تلك العقود في حينأنها غير مسجلة، والتي وصل عددها أكثر من 400 عقد مزور.
وجرى فتح تحقيق بعد خروج ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر إقليم بني ملال، إلى الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملالخنيفرة، بعد إقدام شركة العمران على تجهيز هذه الأراضي، في حين أن هذه الساكنة قامت بإقتناء هذه البقع قبل أن يتفاجئا بتعرضهملعملية النصب والإحتيال.
