عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية…خصاص مهول في عدد الأساتذة يعرقل ورش تدريس اللغة الأمازيغية
تتعنت الحكومة على رفع المناصب المالية المخصصة لأساتذة تدريس اللغة الأمازيغية، في إطار إدماجها في منظومة التربية والتكوين، في تبديد مخاوف مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من استمرار تعثر هذا الورش الذي انطلق سنة 2003 قبل أن يشهد تراجعا متواترا خلال العشرية للأخيرة.
القلق الذي يساور مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر عنه عميد المعهد، أحمد بوكوس، إذ وصف الخصاص المسجل في أساتذة اللغة الأمازيغية بـ”المهول”، مبرزا أن المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة، والمحددة في 400 منصب، لن تمكّن من سد هذا الخصاص.
وقال بوكوس، على هامش الحفل السنوي الذي دأب “الإيركام” على تنظيمه لتكريم ثلة من أساتذة اللغة الأمازيغية، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس: “إن وتيرة تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية محدودة، والمناصب المالية المحدثة قليلة جدا، وبالتالي تصعب تلبية حاجيات السياسة التعليمية المتعلقة بإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين”.
كما شدد العميد ذاته على أن نجاح ورش إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين رهين بتوفير ما يكفي من المناصب المالية لتوظيف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المتخصصين في الأمازيغية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تتحدث عن وجود 5000 أستاذ، “لكن المعاينة على أرض الواقع توضّح أن العدد أقل”، على حد تعبيره.
ويُعتبر إقدام المسؤولين التربويين على إعفاء أساتذة اللغة الأمازيغية من تدريسها، وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، من العوامل التي تعمّق الخصاص الكبير في أطر التدريس المتخصصة في الأمازيغية، بحسب بوكوس، معتبرا أن 400 منصب التي قالت الحكومة إنها ستحدثها “عدد غيرُ كافٍ نهائيا لسد هذا الخصاص المهول”.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت المعطيات التي ذكرها مؤشرا على استحالة تحقيق الحكومة الحالية تقدما ملموسا في مجال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، قال المتحدث: “في الواقع يصعب جدا أن تتمكن الحكومة في ظرف خمس أو حتى عشر سنوات من توفير العدد الكافي من الأساتذة، لأننا نحتاج إلى آلاف الأساتذة، وليس إلى خمسة أو عشرة آلاف”.
ورغم صعوبة توفير العدد الكافي من أساتذة اللغة الأمازيغية، اعتبر بوكوس أن “الحكومة إذا أخذت معضلة توفير الموارد البشرية لتدريس الأمازيغية على محمل الجد فعليها أن تبدأ رفع عدد المناصب المالية ولو إلى الحد الأدنى، لتصل على الأقل إلى ألْف منصب مالي كل سنة”.
ويأخذ عميد المعهد المذكور بعين الاعتبار عدم سهولة توفير ألف منصب مالي لأساتذة تدريس الأمازيغية على مستوى التدبير المالي للعملية، غير أنه يرى أن ذلك ممكن “إذا كانت الحكومة تضع الأمازيغية في أولويات برنامجها الحكومي”، مضيفا: “إذا كان هذا المعطى قائما لدى الحكومة فبإمكانها أن توفر عددا مشرّفا من المناصب المالية يليق بالأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”.
