غليان في صفوف نساء ورجال التعليم ببني ملال بسبب تعويضات الامتحانات
بني ملال – تشهد الساحة التعليمية بإقليم بني ملال حالة من الاحتقان والغليان، على خلفية ما وصفته الجامعة الوطنية للتعليم (UMT-FNE) بـ”التماطل والعشوائية” في صرف مستحقات الأساتذة المشاركين في لجان تصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي الجاري.
وفي بيان ناري صدر بتاريخ 30 ماي 2025، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة عن استنكاره الشديد للطريقة “اللامسؤولة” التي تعاملت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مع ملف التعويضات، متهما إياها بخرق مضمون المقرر الوزاري الذي ينص في مادته الثانية على أن لا تقل قيمة تعويضات التصحيح عن 1000 درهم. وأضاف البيان أن العديد من الأساتذة لم يتلقوا سوى مبالغ تراوحت بين 300 و400 درهم، في حين لم يتوصل آخرون بأي تعويض، بل وسُجلت حالات صرف مستحقات لأساتذة لم يشاركوا أصلا في عمليات التصحيح.
ولم تسلم تعويضات لجان الحراسة من “الارتباك والغموض”، حيث أفاد البيان بعدم توفر أي معطيات واضحة حول صرفها، ما اعتبرته النقابة “مساساً صارخاً بالحقوق المالية” لشغيلة التعليم.
وطالب المكتب الإقليمي بتوضيحات عاجلة من المديرية حول كيفية احتساب هذه التعويضات، والإجراءات المتخذة لتعويض الأساتذة المتضررين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتنزيل الإيجابي والسليم لمضامين المقرر الوزاري المؤطر لتعويضات الامتحانات، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة، وقاعدة بيانات دقيقة تُغني الأساتذة عن إعادة الإدلاء بالوثائق البنكية والإدارية في كل مناسبة.
كما دعا البيان إلى تمكين كافة المشاركين من وثائق تفصيلية توضح القيمة المالية المستحقة لكل منهم، تعزيزاً للشفافية والحق في المعلومة، محملاً الجهات الوصية مسؤولية تبعات ما وصفه بـ”الاستخفاف بالحقوق المشروعة” لنساء ورجال التعليم.
واختتم البيان بالدعوة إلى التعبئة والاستعداد لخوض “كافة الأشكال النضالية الكفيلة باستعادة الحقوق وحماية المكتسبات”، في حال لم تتم الاستجابة الفورية لهذه المطالب.
