فاطمة التامني تسائل وزير التعليم العالي حول قضية سرقة علمية بجامعة ابن زهر بأكادير
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما وصفته بـ“قضية سرقة علمية موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستفسرة عن أسباب “تجاهل” الوزارة للمراسلات التي توصلت بها بخصوص هذا الملف.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح الموقف الرسمي للوزارة من هذه القضية، متسائلة عمّا إذا تم فتح تحقيق إداري بشأن الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ المعني، وما إذا كانت هناك نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية اتُّخذت في حقه. كما دعت إلى توضيح مبررات عدم تفاعل الوزارة مع المراسلات الواردة من الأساتذة، رغم ما تحمله هذه القضية من خطورة على نزاهة المنظومة البحثية بالجامعات المغربية.
وفي مراسلتها التي تتعلق بما اعتبره أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير “سرقة علمية وتجاهلاً رسمياً للمراسلات”، أشارت التامني إلى أن عدداً من الأساتذة والباحثين، إلى جانب بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات “مقلقة” تتعلق بتورط الأستاذ المعني في “نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، وفق ما أكده الأساتذة المبلغون.
وأضافت النائبة أن أساتذة المؤسسة المعنية راسلوا وزارة التعليم العالي للمطالبة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، غير أن هذه المراسلات “لم تحظَ بأي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة”، سواء بتأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية.
وانتقدت التامني ما وصفته بـ“صمت الوزارة” تجاه القضية، معتبرة أنه “يوجه رسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، مما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنياً ودولياً”.
وتأتي هذه القضية في سياق نقاش متزايد داخل الأوساط الجامعية المغربية حول تفشي ظاهرة السرقات العلمية، والدعوات المتكررة إلى إرساء آليات فعّالة للرقابة والتقييم داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن جودة البحث العلمي ويحافظ على أخلاقياته.
