فضيحة نصب على متضرري الزلزال: مقاول من بني ملال ضمن المتورطين
تقدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بجواب حول السؤال الكتابي الذي وجهته إليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في شخص النائبة البرلمانية عائشة كبوط حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زکاه لهم قائد وعون سلطة “.
وجاء في جواب الوزير “يشرفني أن أخبركم أن البحث الذي أجري في هذا الشأن، تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”.
وأضاف الفتيت في جوابه أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية.
كما أورد ذات المصدر أنه تم إلقاء القبض على المعني من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. مضيفا أن مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث، قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
ورد الوزير حول ما جاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، بأنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
هذا وأكد الوزير أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024 لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
