فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي بأزيلال يطالبان بإطلاق سراح معتقلي احتجاجات السمك ويعتبران محاكمتهم سياسية

تضامن فرعي الحزب الإشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، مع المواطنين المعتقلين بجماعة تكلا بإقليم أزيلال على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية بالسوق الأسبوعي لبلدة تكلا يوم الأحد 16 مارس 2025، ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالخصوص سعر سمك السردين. ومتابعتهم بتهم ثقيلة.
وجاء في بيان لفرعي الحزبين بأزيلال أنهما يتابعان ملف تحريك المتابعة القضائية في حقهم المعتقلين، بتهم ثقيلة من قبيل ” التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية ” والتحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية” و ” المشاركة في احتجاجات غير مرخصة “. كما أكد البيان أن الاحتجاج قد انفض في ظروف عادية ولم تسجل أية فوضى ولا مساس بممتلكات الغير، أو أية عرقلة العملية البيع والشراء.
ووصف ذات المصدر هذه القضية بالمحاكمة السياسية لمواطنين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وتندرج في إطار ” الهجمة الشرسة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحريات والحقوق، وضد المعارضين لسياساتها وتؤدي إلى إغراق السجون بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي “.
وعبر الحزبان عن تضامنهما مع معتقلي احتجاج الغلاء بسوق تكلا، واعتبرا محاكمتهم محاكمة سياسية، كما طالبا بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين، ووضع حد للاعتقالات والمحاكمات السياسية، التي ترمي إلى تكميم الأفواه، ومنع الاحتجاجات السلمية، لإرغام المواطنين على قبول واقع الاستغلال والتفقير.