فيدرالية اليسار تنتقد القوانين الانتخابية وميزانية 2026 وتطالب بإطلاق سراح معتقلي جيل Z
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بمقر الحزب بالدار البيضاء، حيث ناقش مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2026 والوضع الحقوقي بالبلاد.
وأوضح الحزب في بيان صادر عقب الاجتماع أنه ناقش مضامين مشاريع القوانين الأخيرة، وانتقد ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي”، معتبراً أن المقتضيات الجديدة لا تُعزز نزاهة الانتخابات بل تسمح بـ”تدوير وجوه الفساد”، كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تمت “دون إشراك فعلي للأحزاب السياسية”.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية 2026، اعتبر الحزب أنه يكرس “النهج النيوليبرالي القديم”، ما يؤدي إلى “مزيد من الظلم الاجتماعي وتثبيت المديونية”، محذرًا من “تسريع وتيرة الخوصصة”. كما عبّر عن رفضه لمشروعي قانون التعليم المدرسي والعالي، معتبراً أنهما “يمهدان لضرب المدرسة العمومية والتخلي عن المجانية”.
على الصعيد الحقوقي، جددت فيدرالية اليسار تضامنها مع جميع ضحايا القمع والاعتقال التعسفي، مطالبة بـالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين وشباب جيل Z، وبالكشف الكامل عن ملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة عبر تحقيق قضائي نزيه وشامل.
وختم الحزب بيانه بدعوة مناضلاته ومناضليه إلى التعبئة الشاملة والاصطفاف مع المطالب الاجتماعية العادلة، مؤكداً الحاجة إلى تكتل وطني ديمقراطي لمواجهة ما وصفه بـ”المنظومة القانونية المكبلة للحريات وحقوق المواطنين”
