فيلات سياحية بتاغبلوت تفجر الجدل.. اتهامات باستغلال النفوذ ومطالب حقوقية بفرض مزايدة عمومية وتدخل السلطات لتطبيق القانون
أثارت قضية احدى الفيلات بالقصيبة الكثير من الجدل خاصة بعد ربطها بمحاولة تفويتها لاحد المنتخبين بإقليم بني ملال الذي يشاع انه يستغلها منذ أزيد من سنتين.
التلاسن على مواقع التواصل الاجتماعي بين المنتخبين بالقصيبة فيما بينهم وبين فاعلين مدنيين ومنتخبين حول الفيلا أصبح حديث الشارع السياسي ، خاصة وأن الفيلا كانت وجهة ومنتجع ليلي للعديد من كبار الرؤساء والمنتخبين بالجهة وبإقليم بني ملال ، بل وحظيت على عكس باقي المباني المحيطة بتسخير آليات المجالس لتعبيد الطريق وإعادة الصباغة بل ورفع العلم الوطني بجانبها.
ووجه منتخبون ونشطاء عبر مواقع التواصل انتقدات للرئيس الحالي الذي كان من أشرس الرافضين لتفويت الفيلا بطرق غامضة لرئيس مجلس ترابي كبير بالإقليم في عهد الرئيس المعزول ، واتهموه ببرمجة نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر غشت التي ستعقد يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 “النقطة 4” الغرض منها الموافقة على تغيير أسماء بعض المستغلين لبنايات التخييم المشيدة على الملك الجماعي بمصطاف تاغبلوت في إطار الاحتلال المؤقت ، ويربط الرافضون للنقطة بكون الفيلا المعلومة معلوم مصير من سيفوز بكعكة الاحتلال المؤقت .
وأوضح رئيس الجماعة الحالي في تصريح له ل”le61.ma” ، أن الأمر “ليس تفويتًا وإنما تغيير اسم فقط”، مبررًا ذلك بكون المعني بالأمر يستغل السكن منذ البداية بعدما اشتراه من صاحبه السابق، إلا أن الوثائق الرسمية ما زالت مسجلة باسم المالك الأول.
وأضاف أن الإجراء يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحميل المالك الحالي المسؤولية المباشرة في تعاملاته مع الجماعة، باعتبار أن هذه المنازل تعود في الأصل لملكيتها مبرزا تحفظا على ذكر اسم صاحب الفيلا الجديد وهل يتعلق الامر بسياسي معروف بجهة بني ملال.
في المقابل الناشط الحقوقي إبراهيم بن حسو، ابرز في تصريح للجريدة، أن عملية تغيير أسماء المستغلين للممتلكات الجماعية يجب أن تتم في إطار قانوني شفاف، يخضع لشروط المزاد العلني، بما يتيح الفرصة أمام كل من يرغب في الاستفادة لتقديم ملفه وفق الضوابط المعمول بها في مثل هذه القضايا.
هذا ومن جانبه، أوضح المستشار الجماعي رحو أومندور أن العملية لا تتعلق ببناية واحدة فحسب، بل تشمل عدة بنايات داخل المنتزه، مشيرًا إلى أن بعضها يستهدف بحسب تعبيره محاولة نقل الاسماء الى لمنتخبين بارزين على صعيد الإقليم والجهة. ودعا اومندور إلى ضرورة احترام المساطر القانونية المعتمدة، وإخضاع هذه الحالات لشروط المزاد العلني لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
فهل توقف السلطات جشع بعض المنتخبين في استغلال النفوذ والاحتلال المؤقت لمباني مصطاف تاغبلوت، وهل يتدخل الوالي بنريباك لتنفيذ القانون وفق ما تنص عليه المادة 16 من الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بضرورة إجراء مزايدة عمومية بعد طلب ابداء الاهتمام بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي مصادق عليه مسبقا من المجلس مع تحديد الخبرة الإدارية المعمول بها في هذا النازلة.
