” قائد تمارة ” يقدم شهادة طبية أمد العجز فيها 30 يوما
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قبل أمس الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بذات المدينة، حتى الثالث من شهر أبريل المقبل؛ وذلك بعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية.
وبخصوص مستجدات الملف فقد تقدم القائد المعني، إلى ضابط الشرطة القضائية العامل بدائرة المغرب العربي بنسخة طبية أمد العجز بها 30 يوما. بعد تعريضه للعنف من طرف المتهمة الظاهرة في المقطع المتداول، والتي أقرت بضربه مرتين بواسطة يدها على مستوى وجهه.
وتفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع هذه المستجدات عبر صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك” موردا “طبيب يحدد مدة العجز في 30 يوما ،إنها الشجرة التي تخفي الغابة، الشواهد الطبية، الخبرة القضائية، الوجه الآخر للفساد في منظومة العدالة! ”
وأضاف الغلوسي ” كم من شخص أُفرغ من محله ،تجاريا أو سكنيا، بسبب الخبرة القضائية وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته، كم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب أن طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب يقول من خلاله إن الضحية “مصاب بعاهة مستديمة” وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك ويقول بأن الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال أن الأمر خلاف ذلك ،وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية،ويردد “جري جهدك “.
وكشف ذات المتحدث أن الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، فهي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء وتفوقوا عليها، هم خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام.
وختم الغلوسي تدوينته بتمنيه من كل الجهات المعنية القيام بدورها في مكافحة الفساد، بما في ذلك النيابة العامة، ومواجهة انحراف بعض الخبراء، الذين يقدمون شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم، لأن مصيرهم هو السجن وليس تقديم مساعدة للعدالة.
