قانون تنظيمي خاص بمجلس النواب سيمكن من دعم الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات بتغطية 75٪ من مصاريف الحملة الانتخابية
تمت المصادقة خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يومه الأحد 19 أكتوبر 2025، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب وذلك بعدما صادق المجلس الوزاري ذاته على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وحسب بلاغ الديوان الملكي فمشروع القانون هذا سيمكن من تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية وذلك عبر تبسيط شروط الترشح وإقرار تحفيزات مالية مهمة ستغطي نسبة كبيرة من مصاريف الحملة الانتخابية.
وجاء في نص بلاغ الديوان الملكي في هذا الصدد: “…ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية…”
