قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم تشغيل الشباب وتعزيز النمو الأخضر في المغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لـ البنك الدولي على تمويل جديد لفائدة المغرب بقيمة 500 مليون دولار، في إطار قرض لسياسات التنمية يهدف إلى دعم خلق فرص الشغل وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا التمويل يندرج ضمن برنامج يتكون من ثلاث مراحل، ويعكس التزام المؤسسة بمواكبة جهود المملكة في تطوير سوق الشغل، وتحفيز المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والنجاعة الطاقية والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
ويروم هذا البرنامج توسيع فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء، من خلال تحسين برامج الإدماج المهني، بما يمكن من الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق سنة 2029، فضلا عن تعزيز ملاءمة التكوين والتعليم مع حاجيات القطاع الخاص.
كما يتضمن المشروع إجراءات لرفع مشاركة النساء في سوق الشغل، عبر تطوير خدمات رعاية الأطفال، من خلال إحداث أزيد من 40 ألف مكان جديد، وتوفير حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة لفائدة النساء في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بمناخ الاستثمار، يسعى التمويل إلى تحسين بيئة الأعمال عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط المساطر الإدارية، خاصة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تحديث آليات معالجة صعوبات المقاولات وتعزيز ضمانات القروض.
ويواكب هذا الدعم أيضا جهود المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، من خلال إزالة العراقيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز خدمات النجاعة الطاقية، فضلا عن تقوية الصناعة الدوائية الوطنية بهدف توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع صادراتها بشكل كبير في أفق السنوات المقبلة.
وأكد البنك الدولي أن هذه المبادرة تعتمد مقاربة شمولية تربط بين خلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار، وتسريع الانتقال الطاقي، بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي هذا السياق، أشار أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف معالجة أحد أبرز التحديات التي تعيق خلق فرص الشغل، والمتمثل في بطء نمو المقاولات ذات الإمكانات العالية، مؤكدا أن تحسين بيئة الأعمال سيساهم في تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات على تجاوز الصعوبات المالية وتحقيق نمو مستدام.
