المجلس الأعلى للحسابات يراجع معايير منح قروض “انطلاقة”ويتعامل مع الشكايات
اجتمع قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، المكلفون بالتحقيق في برنامج دعم المقاولات “انطلاقة”، مع مسؤولي بنك المغرب في إطار مهمة تحقيق أوكلها البرلمان. الهدف من الاجتماع كان التحقق من صحة إجراءات منح القروض والتمويلات، والتأكد من المعايير المتبعة في قبول أو رفض المشاريع، وذلك في ضوء التحديات التي شابت البرنامج منذ بدايته.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تركزت جلسات العمل على اطلاع القضاة على نظم إدارة المخاطر على المستوى المركزي وداخل البنوك، مع تسليط الضوء على برنامج “انطلاقة” الذي يشمل عدة جهات حكومية. كما نوقشت شكايات من متضررين تم رفض طلباتهم من قبل البنوك.
كما استفسر القضاة عن بعض الاختلالات المتعلقة بتقييم جدوى المشاريع المطلوبة للتمويل، مثل إدارة مخاطر عدم الأداء، ومتطلبات الوثائق من البنوك، وأسباب استبعاد بعض القطاعات الاقتصادية من التمويل.
وأشار تقرير مديرية الإشراف البنكي إلى أن حجم القروض الممنوحة عبر برنامج “انطلاقة” بلغ 8.6 مليارات درهم، استفاد منها 32 ألف شخص، منهم 17% نساء، و17.5% من القروض وُزّعت في المناطق القروية.
وقد قامت اللجنة المدبرة للبرنامج، والتي تضم وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة “تمويلكم” وبنك المغرب، بمراجعة شروط ومعايير البرنامج لتحفيز مشاركة النساء وتفادي اختلالات تتعلق باستدامة المشاريع.
ومن جهة أخرى، لاحظت المجموعات البنكية خروقات في ملفات طلبات القروض، بما في ذلك استنساخ دراسات تحتوي على معلومات مغلوطة عن التكاليف والأرباح، مما ساهم في اتخاذ قرارات تمويل غير دقيقة. كما تم ضبط فواتير مزورة استُخدمت لتبرير تمويلات غير مشروعة.
