قضية عبد الإله مول الحوت تصل البرلمان و برلمانية تعلق ب” بدل فتح تحقيق حول غلاء الأسماك يتم تصفية حسابات ضد فاضحي الفساد”
راسلت النائبة البرلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، كتابيا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول ما وصفته ب”تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك”.
وجاء في نص السؤال أنه ” في الوقت الذي كان يُنتظر أن يُفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية، وهنا يُطرح التساؤل هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لأنه وضع وزارتكم في محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع “ارتفاع” “الأسعار والتي تعد مسؤولية وزارتكم؟”
وأضاف ذات المصدر أنه من الأولى” فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر ، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة”، مضيفا ان ما حدث يثير وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك.
وتساءلت النائبة البرلمانية مع الوزير عن التدابير التي يعتزم القيام بها أولا من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادا سواء عاما أو خاصا.
