كواليس الخلاف النقطة رقم 20 .. عدم الموافقة على حذف “زنقة” تُفجّر مواجهة بين مستشار برلماني ورئيس جماعة بني ملال


 

الكل يتساءل عن خلفيات التصريحات النارية التي أطلقها مستشار برلماني تحت قبة البرلمان، موجهاً اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس جماعة بني ملال وعدد من المنتخبين، في ملف يتعلق بالرخص .

فبينما اعتبر البعض ما جاء على لسان البرلماني عبد الله مكاوي خطوة شجاعة يرى آخرون أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن صراع سياسي تفجّر داخل المجلس الجماعي، وكانت شرارته الأولى نزاعاً حول نقطة مثيرة للجدل تتعلق بحذف “زنقة” لفائدة مصلحة خاصة.

نقط في جدول اعمال دورة جماعة بني ملال تثير الجدل.. هل يكون حذف طريق في صالح برلماني؟ -التفاصيل- https://le61.ma/?p=13304

نقط في جدول اعمال دورة جماعة بني ملال تثير الجدل.. هل يكون حذف طريق في صالح برلماني؟ -التفاصيل-

الخلاف كان يقتصر على دورات مجلس جماعة بني ملال والذي كانت قد فجرته النقطة رقم 20 المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2023، جدلًا واسعًا بسبب تضمنها اقتراحًا لحذف جزء من طريق عمومية تقع داخل حي أولاد عياد، وهي النقطة التي تشير مصادر إلى ارتباطها بمصلحة شخصية لمستشار برلماني حالي عن حزب الحركة الشعبية.

ووفق مصادر خاصة لموقع le61.ma، فإن البرلماني المعني مارس ضغوطات مباشرة من أجل تمرير هذه النقطة، التي صودف أنها تخدم عقارًا في ملكيته. وهو ما أجج الخلاف بين هذا البرلماني ورئيس الجماعة وعدد من المستشارين .

شاهد الفيديو من دورة فبراير 2023

https://www.facebook.com/share/v/1FB6tdmMt6/?mibextid=wwXIfr

وفي خضم هذه الكواليس، تطور الخلاف حيث فجّر البرلماني مكاوي، عن الفريق الحركي، قنبلة سياسية جديدة من داخل قبة البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2025، حيث وجه اتهامات مباشرة بالفساد و منح رخص التعمير الفردية ببني ملال، مشيرًا إلى تورط منتخبين بارزين بجماعة بني ملال .

شاهد فيديو مداخلة المستشار البرلماني عبد الله المكاوي

https://www.facebook.com/share/v/16y4cGDwkp/?mibextid=wwXIfr

وقال مكاوي أمام وزير الداخلية بالحرف: “عندنا مجموعة من المفسدين تيعطيو الرخص الفردية، وهذه الرخص ممنوعة كما تعلمون، ويتم تزوير محاضر لتمريرها”. وطالب الوزير بإيفاد لجنة تفتيشية إلى بني ملال وفتح تحقيق في الخروقات المفترضة.

بدوره، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الرخص الفردية في مجال التعمير ممنوعة قانونًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستفتح تحقيقًا رسميًا في الموضوع، وأن المسؤولين عن هذه الممارسات سيخضعون للمساءلة الإدارية والقضائية ورافضًا اتهامات الفاسدات التي وجهت داخل قبة البرلمان واعتبرها تشهير

https://www.facebook.com/share/v/19AJouQ9bW/?mibextid=wwXIfr

وفي انتظار توضيح رسمي من رئيس جماعة بني ملال أو المجلس الجماعي بخصوص الاتهامات التي فجّرها المستشار البرلماني عبد الله مكاوي تحت قبة البرلمان، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة وعددًا من المنتخبين شوهدوا، أمس الأربعاء، وهم يرافقون والي جهة بني ملال خنيفرة خلال تدشين عدد من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!