مجلس المنافسة: المغاربة يهدرون 30 مليون خبزة يومياً والدعم يحوّل الخبز إلى منتوج فاقد للقيمة
سجّل مجلس المنافسة أن إهدار الخبز والحبوب في المغرب يشكّل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً، بالنظر إلى حجم الدعم العمومي الموجَّه لهذه المواد الأساسية. وأوضح المجلس، في رأي صادر حول التنافسية داخل سوق المطاحن بالمغرب، أن الدعم الهادف إلى ضمان وفرة الخبز بأسعار في المتناول يؤدي بشكل غير مباشر إلى الإفراط في الاستهلاك وتفاقم الهدر.
وأشار التقرير إلى أن الخبز يُعد من أكثر المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، إذ قدّرت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات سنة 2020 أن المغاربة يهدرون 30 مليون وحدة خبز يومياً، أي نحو 25% من الإنتاج الذي يتراوح بين 110 و120 مليون وحدة يومياً. كما تذكر جمعيات حماية المستهلك أن حجم الهدر السنوي يصل إلى 11 مليار وحدة خبز، مطالبةً بتشريع خاص لمكافحة الظاهرة وترشيد الاستهلاك.
ويرى المجلس أن استمرار الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بفعل الدعم يجعل المستهلكين لا يُدركون القيمة الحقيقية للخبز، مما يدفع إلى شرائه بكميات تفوق الحاجة. ولا يقتصر الهدر على المنازل، بل يمتد إلى مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً بالإنتاج الذي يفقد حوالي 20% بسبب الظروف المناخية وضعف البنية التخزينية واعتماد أساليب فلاحية تقليدية.
كما تُسجَّل خسائر إضافية خلال التخزين، تتراوح بين 5 و7% في المستودعات، إلى جانب تلف يناهز 5% خلال التوزيع. وتواجه المطاحن الصناعية بدورها خسائر ناجمة عن تقنيات متقادمة وضعف فعالية الخدمات اللوجستية.
وفي مرحلة الاستهلاك النهائي، تقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن بين 32 و34% من الخبز المُقتنى يُرمى، سواء في المنازل أو المطاعم، بفعل عادات الشراء المفرط وغياب الوعي بتدبير الفائض الغذائي. كما تزيد التقاليد الاجتماعية، خاصة في المناسبات والأعياد، من حجم الهدر بسبب الاستهلاك المبالغ فيه والتخلّص من الخبز غير الطازج.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن الهدر الغذائي، الذي يسري عبر سلسلة الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستهلاك، ينتج عنه خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة تستدعي تدخلاً تشريعياً وتوعوياً عاجلاً.
