محاكمة مبديع.. تفاصيل جديدة تتعلق بفتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح وموظف يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية
استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، حيث تم الاستماع إلى المتهم (رشيد.م)، المتابع في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، وقد شهدت مرافعة لهيئة الدفاع تطالب بتأجيلها نظراً لانعقاد مؤتمر المحامين بمدينة طنجة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مشيرة إلى حضور عدد من محامي الدفاع داخل القاعة.
وخلال الاستماع إليه، نفى المتهم (رشيد.م) كافة التهم الموجهة إليه، موضحاً أن مهامه إدارية فقط، ولا تشمل تقييم العروض أو اتخاذ قرارات بشأن الصفقات العمومية. كما قدم نسخة من قرار صادر عن وزارة الداخلية، يوضح فيه أن لجنة فتح الأظرفة تتشكل وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف المتهم أن دوره اقتصر على نشر إعلان طلب العروض بعد مرور ثمانية أيام من توصله بمراسلات اللجنة، بالإضافة إلى إرسال استدعاءات للمعنيين بحضور جلسات فتح الأظرفة. كما نفى مسؤوليته في إقصاء أي من المتنافسين، مشدداً على أن الصفقة المثيرة للجدل (2/2015) مرت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
غير أن المحكمة واجهته بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أشار إلى أن إقصاء تجمع شركتي “نوفيك” و”سميك” لم يكن مبرراً. وفي رده، أكد المتهم أن الإقصاء كان معللاً قانونياً، وأن كل التبريرات مضمنة ضمن ملف الصفقة.
وفي مواجهة أخرى، صرّح المتهم (صالح.م) أن (رشيد.م) هو من حرّر محضر الجلسة وأقنع باقي الأعضاء بمحتواه، غير أن هذا الأخير نفى الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الجلسات كانت علنية ولا يمكن التلاعب بمحاضرها.
كما تم عرض أقوال ممثل مكتب الدراسات “نوفيك” أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أفاد أن شركته قدمت شهادة الاعتماد المطلوبة ولم تتوصل بأي إشعار بالإقصاء.
وقد اعترف المتهم خلال الجلسة بتنقيط الشركات المتنافسة، رغم نفيه لعضويته في لجنة دراسة العروض، وهو ما أثار استغراب المحكمة. وساءل القاضي علي الطرشي المتهم عن سبب منحه نقاطًا أعلى لشركة “بيكترا” مقارنة بـ”سيد”، على الرغم من استيفاء الأخيرة لجميع الشروط، ليؤكد المتهم أن محضر تعليل التنقيط مضمّن بالملف.
واختتم القاضي الجلسة بالتذكير بمضامين تقرير المفتشية العامة، الذي أشار إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، في حين واصل المتهم نفي مسؤوليته، متمسكاً بصفته كموظف إداري لا يشارك في اتخاذ القرارات الجوهرية.
