مراكز التدليك في أكادير بين الاسترخاء والفساد الأخلاقي
محمد لحياني: LE61.MA
شهدت مدينة أكادير في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لمراكز التدليك التي تحولت إلى “أوكار سرية” لممارسة الدعارة وأشكال متعددة من الفساد الأخلاقي، حيث تدر هذه الأنشطة أرباحا طائلة لأصحابها من خلال تقديم خدمات غير مشروعة.
وتتنوع هذه المراكز بين صالونات عادية وأخرى فاخرة، تنتشر في عدة أحياء من المدينة. ورغم أن هذه الصالونات من المفترض أن تكون مخصصة للاسترخاء والراحة، إلا أن الكثير منها تحول إلى “أوكار مقننة للدعارة”، تستقطب زبائن من مختلف الفئات.
تختلف الخدمات التي تقدم داخل هذه المراكز بين الجنس السطحي والممارسات الجنسية الكاملة، وذلك بناء على القدرات المالية للزبائن، الذين أصبح البعض منهم مدمنا على هذه الجلسات. وللترويج لهذه الخدمات، يتم استخدامها عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفاقمت هذه الظاهرة نتيجة لغياب تدخلات السلطات المحلية في مراقبة مدى قانونية هذه المراكز وما إذا كانت تمتلك تراخيص قانونية للاستغلال، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الأمنية.
انتشار هذه المراكز في أحياء مثل الداخلة، الحي المحمدي، الباطوار، المسيرة، وليراك، أثار استياء شريحة واسعة من السكان، حيث يعتبرونها تهديداً للأخلاق العامة ولأمن الأسر الأخلاقي.
من الناحية القانونية، يشترط على من يرغب في فتح مركز تدليك تقديم طلب رسمي للجهات المعنية والحصول على رخصة من والي الجهة لتدليك غير رياضي. يتعين أيضا على صاحب المركز الالتزام بجملة من الشروط، منها تأمين المحل ضد المخاطر، فصل مناطق التدليك بين الرجال والنساء، والاعتماد على الستائر أو الأبواب النصف مغلقة. كما يتطلب القانون الاستعانة بموظفين حاصلين على شهادات مهنية وتجربة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية سنوية لهم، وتحاليل دورية للمواد المستخدمة في التدليك.
وعلى الرغم من هذه الشروط، فإن العديد من هذه المراكز لا تلتزم بدفتر التحملات المعتمد، كما تواجه رفضا من المجلس البلدي للمصادقة على تصاميم هذه المحلات التي غالبا ما تكون فيلات أو شقق سكنية غير مخصصة لأغراض تجارية.
