مطالب جماعية وحقوقية بإيجاد حل عاجل لمعاناة ساكنة بني ملال مع الروائح الكريهة لمطرح النفايات
عادت قضية الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح الجماعي للنفايات ببني ملال إلى الواجهة مع موجة الحر والرياح القوية التي تشهدها المدينة، حيث تحوّل حياة الساكنة في المناطق المجاورة إلى جحيم لا يُحتمل، وفق ما أكده المستشار الجماعي المعارض توفيق زبدة عن الحزب الاشتراكي الموحد، على صفحته الرسمية.
وأوضح زبدة أن جماعة بني ملال تعيش على وقع انتشار روائح النفايات التي تزكم الأنوف في عدة نقط تقع في مجرى الرياح المجاورة للمطرح، مثل المقبرة الإسلامية بأولاد ضريض، مغيلة، الحرم الجامعي، ومستقبلا كلية الطب والصيدلة، المستشفى الجامعي، مدارس عليا ومعاهد أخرى، مشروع أليانس دارنا، التقدم، المظهر، الأطلس، المسيرة 1، وغيرها من الأماكن، مؤكدا أن الساكنة والطلبة عبروا في مناسبات عدة عن استيائهم من الوضع.
وطالب المستشار المجلس الجماعي باتخاذ قرار نهائي لإيجاد حل لمشكل الروائح التي تزعج الأحياء وتهين الموتى، مقترحًا:
- إعطاء الأهمية للتوعية والتحسيس وسط الساكنة حول المشروع المقترح، مع إحداث قسم يراقب نسبة تلوث الهواء والتربة والفرشة المائية تحت إشراف المجلس والمصالح البيئية.
- نقل المطرح لموقع آخر يحترم المسافة القانونية عن الأحياء والأراضي الفلاحية والفرشات المائية وفق القوانين الجديدة، مع إشراك الجميع في العملية والاستعانة بالمختصين.
- تحويل عملية الجمع إلى معالجة وفرز وتحويل وتصنيع لخلق فرص شغل وتحريك عجلة الاقتصاد، عبر مشروع مطرح جماعي بيئي متطور يعتمد على طمر النفايات ومعالجة سوائلها، مع إلزام الشركة المكلفة بجمع النفايات بالحد من التلوث.
وأشار زبدة إلى أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سجل تجربتين لتحويل الطاقة باستخدام الغاز الحيوي بفاس ووجدة، وتجربة للفرز بالرباط، كما تم تدوير 10% من النفايات وبلغ معدل دفن النفايات بالمطارح المراقبة 53% سنة 2022 مقابل 11% سنة 2008، وبلغ معدل الجمع الاحترافي 86% مقابل 45% سنة 2008.
وذكّر زبدة بأن مدينة بني ملال كانت سباقة للتفكير في إعادة تأهيل المطرح، حيث أنجزت فعاليات محلية منذ التسعينيات دراسة تأثير المطرح على البيئة، وأسست جمعيات بيئية مثل جمعية داي للبيئة والتنمية، جمعية غصون، جمعية أساتذة الحياة والأرض، وجمعية ملتقطي النفايات التي تهتم بالعمال غير الرسميين (الميخالة)، الذين يعملون في ظروف صعبة دون حماية. كما وضعت هذه الجمعيات برامج شراكة مع وكالة التعاون الألماني، وعقدت لقاءات محلية ودولية وشاركت فيها أساتذة جامعيون ومستشارون بالجماعة، لكن هذه الجهود توقفت دون تحقيق تراكم أو أرشيف أو شراكات، ليستقر الوضع في صفقة التدبير المفوض الحالية لإدارة المطرح دون مشروع تدوير أو إنتاج طاقة.
وأكد المستشار زبدة أن هذا الملف يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة كونه يهم المصلحة العامة، محذرًا من أن التصويت على الاتفاقيات الحالية سيرهن مستقبل المدينة ويمنع المجالس المقبلة من إطلاق مبادرات جادة في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، وجهت منظمة النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، بعد تلقيها سيلاً من الشكايات من المواطنين حول الروائح الكريهة والمقززة التي تنبعث بشكل دائم من المطرح الجماعي ببني ملال، معتبرة أنها أصبحت تزكم الأنوف وتفسد الهواء وتهدد السلامة الصحية للساكنة بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأكدت المنظمة أن المطرح أصبح مصدرًا للإزعاج والمعاناة اليومية، حيث تغزو الروائح الأحياء المجاورة حتى داخل المدينة، ما أثر على جودة الحياة وتسبب في انتشار الشكايات والتذمر وسط المواطنين.
وحملت المنظمة المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لبني ملال المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع نتيجة غياب التدبير البيئي السليم وافتقار المشروع لأي رؤية لمعالجة النفايات بشكل يحترم شروط السلامة والبيئة، معتبرة ذلك خطرًا على الصحة العامة والبيئة المحلية.
ونبهت المنظمة إلى أن استمرار الوضع ستكون له انعكاسات وخيمة على المدى القريب والمتوسط، سواء من حيث انتشار الأمراض التنفسية والجلدية، أو تدهور المشهد البيئي، إضافة إلى تأثيره السلبي على جاذبية المدينة في مجالات السياحة والاستثمار.
وطالبت المنظمة من والي الجهة التدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق شامل في أسباب استمرار الوضع البيئي غير المقبول، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتسببين فيه، مع إلزام الجهات المعنية بإيجاد حل جذري وفعال عبر آليات حديثة لمعالجة النفايات واحترام المعايير البيئية الوطنية والدولية
