منسقون جهويون يقودون حملة العودة إلى الساعة القانونية وتوسيع جمع التوقيعات وطنيا
أكدت اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية انفتاحها على مختلف المبادرات الحزبية الداعمة لمطلب إلغاء الساعة الإضافية، معتبرة أن هذا التفاعل يندرج ضمن الحق المشروع للأحزاب في تبني قضايا المواطنين وتقديم التزاماتها السياسية.
وقال حميد الطاهري، في تصريح صحفي، إن الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية ترحب بكل أشكال الدعم التي تصب في اتجاه إلغاء العمل بالساعة الإضافية.
من جهته، أوضح محسن الودواري أن مؤسسي الحملة هم مجموعة من الشباب المغاربة الذين اختاروا تأطير الرفض الشعبي المستمر للساعة الإضافية التي أقرتها الحكومة سنة 2018، عبر مبادرة قانونية ودستورية تروم توحيد الجهود في إطار مؤسساتي.
وأضاف المتحدث، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، أن قرار إضافة ساعة إلى توقيت غرينتش يفتقر إلى المنطق، خاصة في ظل التغيير المتكرر للتوقيت قبل وبعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا النظام لا ينسجم مع المعايير المعتمدة لدى الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون تغييرا منتظما للتوقيت كل ستة أشهر.
وأشار الودواري إلى أن اللجنة اختارت تقديم العريضة في صيغة ورقية لضمان وصولها المباشر إلى رئيس الحكومة، وتفاديا لأي مشاكل تقنية قد تعيق مسارها عبر بوابة المشاركة المواطنة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الإبقاء على الساعة الإضافية له انعكاسات صحية ونفسية على المواطنين، مبرزا أن عددا من التقارير الطبية تشير إلى الأضرار المرتبطة باضطراب الساعة البيولوجية والنفسية للأفراد.
كما اعتبر أن التوقيت الحالي يشكل عبئا على التلاميذ والأسر، خاصة في المناطق القروية، حيث ينعكس سلبا على ظروف التنقل والحضور الدراسي.
بدوره، أوضح عز العرب حلمي أن اللجنة تعتمد على شبكة من المنسقين الجهويين يمثلون مختلف جهات المملكة، بهدف جمع التوقيعات على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن اللجنة تمكنت من تحقيق تمثيلية متوازنة على المستوى الوطني، مع تسجيل خصاص محدود في بعض الأقاليم الجنوبية، مؤكدا وجود توجه لتوسيع الحملة لتشمل أيضا مغاربة العالم.
وأكد حلمي أن بعض أعضاء اللجنة لهم انتماءات حزبية، غير أن اللجنة في مجملها تظل إطارا مدنيا مستقلا وغير منحاز لأي جهة سياسية، انطلق من مبادرة شبابية عفوية هدفها الاستجابة لمطلب مجتمعي متواصل.
