منع الصحافة بدورة القصيبة يفتح باب الشبهات حول تفويت أملاك جماعية لمنتخبين خارج المساطر القانونية
تتواصل بمدينة القصيبة، جهة بني ملال خنيفرة، حالة الاحتقان الشعبي والسياسي بسبب ما اعتبره متتبعون “تجاوزات صارخة” لرئيس المجلس الجماعي، الذي يواجه اتهامات مباشرة بخرق القوانين المنظمة وتجاوز الضوابط المؤطرة لتدبير المرافق والأملاك الجماعية.
ففي الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بكشف حقيقة استغلال المسبح الجماعي بمنتزه تاغبالوت، وفتح ملف تفويت الفيلات السياحية بالمدينة، أصرّ الرئيس على المضي في مسار غامض، متجاهلًا النصوص القانونية التي تفرض تنظيم مزاد علني وإعلان مفتوح يمكّن جميع الراغبين من الترشح بشفافية ونزاهة.
وخلال دورة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، سلّم الرئيس لطاقم الجريدة ورقة بدائية لا ترقى حتى إلى مستوى مراسلة إدارية، إذ خلت من تاريخ الإصدار، ومكانه، والمرجع القانوني، فضلًا عن غياب أي سند يبرّر منع التصوير، مما يجعلها أقرب إلى “قصاصة مرتجلة” منها إلى وثيقة رسمية لها حجية قانونية.
ولكن التجاوزات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ أقدم الرئيس على تصرف وصفه الحاضرون بـ” الصبياني”، حين شرع في الصراخ بوجه الصحفيين ومحاولة اخراجهم من القاعة، متحديًا بذلك قرار الباشا الذي سمح لهم بالحضور بعد التأكد من بطاقاتهم المهنية، في خطوة اعتبرها أعضاء المجلس “محاولة مكشوفة للتستر على قرارات مشبوهة والخوف من كشف الرأي العام خروقات الرئيس الحالي”.
هذا وعبّروا أغلبية المستشارين الحاضرين عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك، في القاعة وامام الجميع، مؤكدين أن منع الصحافة من تغطية أشغال المجلس لا يمثل فقط تعديًا على حرية الإعلام، بل هو انتهاك صريح للقوانين المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة، ومحاولة لتمرير قرارات تخدم مصالح فئة محدودة على حساب المصلحة العامة والشفافية التي يفرضها الدستور والقانون التنظيمي للجماعات.
