مواطنون ينتقدون تخصيص 482 مليون درهم لتأهيل مداخل بني ملال ويؤكدون على أولوية تهيئة وسط المدينة والنهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي
صادق المجلس الإقليمي لبني ملال مؤخر بشراكة وتعاون مع أطراف مؤسساتية أخرى (المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لبني ملال، والجماعة الترابية لبني ملال، ووالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) على اتفاقية شراكة لتأهيل مداخل مدينة بني ملال والمحاور الطرقية الرئيسية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 482 مليون درهم.
وبالرغم من استحسان البعض للاتفاقية، إلا أن الرأي العام المحلي ببني ملال له رأي آخر، حيث عبر مواطنون في تفاعلهم مع الموضوع عن عدم الرضى من هكذا اتفاقيات وضرورة إعطاء الأولوية لتهيئة وسط المدينة والنهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي لبني ملال عوض التركيز على ما يعتبره الكثير ثانويا، وصرف الأموال مرة أخرى على مداخل المدينة.
وعلق منتقدون لهذه الصفقة بعبارات من قبيل: ” وراه وسط المدينة باقي فيه الزليج الديال السبعينات اما الأزقة باقي فيهم الحجر الديال الستينات اما الشوارع تيتفررتو بحال الحرشة”، وكذلك “المبلغ كبير جدا وضخم، هدا راه ممكن إديرو إعادة المدينة بأكملها”. بالإضافة إلى انتقاد تغييب توفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاقتصادية للمدنية من قائمة الاتفاقيات.
وشدد مواطنون آخرون على ضرورة إعطاء الأولوية لمركز المدينة عبر الاهتمام بالمساحات الخضراء وغرس الأشجار، والعمل على جلب استثمارات ومصانع لتوفير استقرار لشباب وساكنة المدينة. ومعالجة النقاط السوداء داخل المدينة وتهيئة وإصلاح المرافق والحدائق العمومية.
ويذكر أن الغلاف المالي المخصص للمشروع المذكور أعلاه يناهز 482 مليون درهم، موزعًا بين وزارة الداخلية بـ180 مليون درهم، وجهة بني ملال – خنيفرة بـ120 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لبني ملال بـ60 مليون درههم والجماعة الترابية لبني ملال بـ60 مليون درهم، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بـ62,5 مليون درهم.
