موظفو الجماعات يستنكرون الاقتطاع من الأجور وإغلاق باب الحوار
يستمر الإحتقان الذي يشهده قطاع الشغيلة بالجماعات الترابية منذ أسابيع من الاحتجاج دفاعا عن مطالب تنادي بتحسين الوضعية المهنية والزيادة في الأجور.
وفي ذات السياق أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا إستنكاريا لما يعيشه موظفو وموظفات الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة.
وحسب البلاغ الذي توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه فإن ما تعيشه الشغيلة الجماعية يدعو للقلق جراء إقفال باب الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية واللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات.
وأضاف البلاغ أن فتح الحوار مع القطاعات الأخرى واستثناء الشغيلة الجماعية جعل من هذه الأخيرة تشعر بالإهانة و “الحكرة” والتمييز بين مكونات الفئة العاملة المغربية.
وندد البلاغ بتنزيل جهة بني ملال خنيفرة وحدها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، مستغربا من الضغوطات الممارسة على رؤساء الجماعات المحلية لتنفيذ القرار حسب ما أورده البلاغ.
وأشار البلاغ أيضا إلى الاستمرار في الاحتجاج عبر الاستمرار في الإضراب عن العمل أيام 2.3.4 و 23. 24 .25 من أبريل الجاري ومسيرة وطنية يوم 24 من نفس الشهر بمدينة الرباط.
