نائبة برلمانية تسائل الحكومة حول صفقة بـ5 ملايير سنتيم لتطوير منصة الضمان الاجتماعي دون نتائج ملموسة
وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن ما وصفته بـ”هدر المال العام” في صفقة تطوير منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي التابعين لـCNSS، دون تحقيق النجاعة المرجوة.
وانتقدت التامني في مراسلتها التي وُجهت أيضًا إلى رئيس مجلس النواب، الأعطاب التقنية المتكررة التي تعاني منها المنصة، والتي تحول دون استفادة آلاف المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى اختلالات في عمل التطبيق. كما أثارت مسألة تسريب المعطيات الشخصية دون أن تترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين.
وأشارت البرلمانية إلى صفقة جديدة بلغت قيمتها 53 مليون درهم، تم إبرامها نهاية سنة 2024 مع شركة خاصة، دون توفير ضمانات كافية لنجاعة المنصة، معتبرة أن هذه التطورات تطرح تساؤلات مشروعة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح أسباب تعثر أداء المنصة والتطبيق، وبالكشف عن الإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها لإصلاح الوضع، وضمان ولوج آمن وفعال للمواطنين، إلى جانب تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بتسريب البيانات، وتقديم ضمانات حقيقية لحماية المال العام.
