نارسـا تحذر: تعديلات السرعة قد تكلف أصحاب الدراجات 30 ألف درهم وحجز المركبة
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير التي تشهد ارتفاعًا مقلقًا في نسبة الوفيات بين مستعملي هذا النوع من المركبات، والتي تجاوزت 40% من مجموع ضحايا الطرق.
وتروم هذه المسطرة ضبط المخالفات المرتبطة بالتعديلات غير القانونية على الخصائص التقنية للدراجات، خصوصًا ما يتعلق بالسرعة، إذ سيتم اعتبار الدراجة غير مطابقة في حال تجاوزت سرعتها القصوى 58 كلم/س، مما يعرض صاحبها لمتابعات قانونية وفق مقتضيات مدونة السير.
وسيتم، عند ضبط أي مخالفة، حجز الدراجة بالمحجز، وتحرير محضر قضائي، مع إلزام المخالف بإعادتها إلى حالتها الأصلية وإجراء عملية المصادقة الفنية (RTI) قبل استرجاعها.
كما ذكرت الوكالة أن العقوبات قد تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية أرواح مستعملي الطريق والحد من التغييرات التقنية غير القانونية التي تهدد السلامة المرورية.
