وزارة التربية الوطنية تعتمد إجراءات وقائية لمواجهة تفشي الحمى بالمؤسسات التعليمية
في إطار حرصها على حماية التلاميذ والأطر التربوية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة تتعلق بتفعيل إجراءات وقائية للحد من انتشار الحمى ذات الطبيعة غير المحددة في المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية داخل المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظروف ملائمة. وأوضحت أن انتشار الحمى في بعض الأوساط المدرسية يستدعي اتخاذ تدابير استباقية للحد من انتقال العدوى وحماية المجتمع المدرسي.
وتشمل الإجراءات الوقائية، وفقًا للمذكرة، مراقبة الحالة الصحية للتلاميذ والأطر التربوية عن كثب، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه فيها للجهات المختصة. كما سيتم تعزيز التدابير الصحية داخل المؤسسات التعليمية من خلال تكثيف عمليات التعقيم وتوفير المواد المطهرة داخل الفصول الدراسية والمرافق المشتركة.
وشددت الوزارة على ضرورة استبعاد أي تلميذ تظهر عليه أعراض الحمى من الحضور إلى المدرسة، مع إلزامه بالراحة المنزلية إلى حين شفائه الكامل، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي المرض داخل الفصول الدراسية.
ودعت الوزارة إلى تعزيز التواصل مع الأسر لإطلاعها على مستجدات الوضع الصحي وتحسيسها بأهمية الالتزام بالتوجيهات الوقائية. كما أكدت ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة في التعامل مع الحالات المصابة.
هذا وأوضحت الوزارة أن استكمال حملة التلقيح داخل المؤسسات التعليمية سيتم ابتداءً من 3 فبراير 2025، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، وبتنسيق مع المصالح الصحية المختصة. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز مناعة التلاميذ والأطر التربوية ضد الأمراض المعدية، وضمان استمرارية الدراسة في بيئة آمنة وصحية.
