وزارة التربية تعتمد إجراءات صارمة للحد من التغيب غير المشروع وتطلق عملية إحصاء الموظفين لسنة 2025
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن بدء تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية للحد من ظاهرة التغيب غير المشروع داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تزامنًا مع انطلاق عملية إحصاء الموظفين برسم سنة 2025، الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر، وفق ما جاء في المذكرة الوزارية رقم 112-25 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2025.
ووجهت الوزارة مذكرة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية، شددت فيها على ضرورة المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين عند الدخول والانصراف، واحترام مواقيت العمل الرسمية، مع اعتماد النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.
كما دعت المذكرة مختلف المصالح إلى إشعار مديريات الموارد البشرية فور تسجيل أي غياب غير مبرر، مؤكدة الشروع في تطبيق الاقتطاعات من الأجور بنسبة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للموظف المعني، طبقًا لمنشور رئيس الحكومة رقم 26/2012.
ونبّهت الوزارة إلى أن تكرار حالات الغياب غير المشروع يوجب تفعيل المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي قد تصل إلى حد العزل. كما حذرت المسؤولين المباشرين من التهاون أو التستر على حالات التغيب، معتبرة أن عدم اتخاذ المتعين في الوقت المناسب يعرضهم بدورهم للمساءلة التأديبية.
