وزارة التضامن رصدت 48,7 مليون درهم سنة 2024 لمحاربة التسول والفقر
خصصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مبلغًا إجماليًا قدره 48.729.000,00 درهم خلال سنة 2024، كمنحة سنوية لفائدة 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تُعنى بالأشخاص في وضعيات صعبة، وتتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 17.586 مستفيدًا ومستفيدة موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وفي جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي (عن الفريق الحركي) حول تنامي ظاهرة التسول وسبل الحد منها، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذه المنحة تتضمن 24.733.000,00 درهم مخصصة لدعم 33 مؤسسة اجتماعية تُعنى تحديدًا بالأشخاص المتشردين والمتسولين، وتستقبل ما مجموعه 4.634 مستفيدًا، حيث توفر لهم خدمات الإيواء، والتغذية، والعلاجات شبه الطبية، إلى جانب التتبع التربوي والنفسي والاجتماعي، وذلك في إطار القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة أن المصالح الترابية للتعاون الوطني، وبشراكة مع مختلف المتدخلين، تسهر على تنفيذ برامج تحسيسية وتوعوية بخطورة ظاهرة التسول، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للفئات المستهدفة، ضمن برامج اجتماعية تهدف إلى الحد من هذه الآفة.
وفي هذا السياق، عملت الوزارة خلال سنة 2024 على تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية ومراكز الاستقبال، حيث تم تخصيص ميزانيات خاصة لاقتناء 20 وحدة متنقلة لخدمات المساعدة الاجتماعية (SAS)، بكلفة إجمالية تبلغ 11.030.000,00 درهم.
كما تم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة، إلى جانب وحدات وخلايا مختصة بالنهوض بأوضاع الأطفال في وضعيات صعبة أو في وضعيات خطر، من قبيل الأطفال المتواجدين في الشارع، والمهمَلين، وذوي الإعاقة، وضحايا الاستغلال في التسول، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة، عبر مؤسسة التعاون الوطني، تُشرف على تدبير 101 مركزًا ووحدة اجتماعية منتشرة عبر ربوع المملكة، استقبلت خلال سنة 2024 ما يزيد عن 44.000 طفل في وضعية صعبة، يُشكل الإناث منهم ما يقارب 47%.
وفي سياق الإجراءات الوقائية، ذكّرت الوزيرة بإطلاق خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول أواخر سنة 2019، والتي تم تفعيلها تدريجيًا في عدد من المدن منها الرباط، سلا، تمارة، ثم لاحقًا طنجة، مكناس، مراكش وأكادير. وتهدف هذه الخطة إلى مكافحة استغلال الأطفال في التسول، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم أو إدماجهم بمؤسسات الرعاية، مع تقديم الدعم للأسر الهشة التي قد تضطر إلى استخدام أبنائها في هذه الأنشطة.
ويتم التكفل المؤقت أو الدائم بالأشخاص المتسولين الذين يفتقرون إلى المعيل أو الدخل أو الحماية، من خلال توجيههم نحو المؤسسات والمراكز المختصة، قصد الاستفادة من خدمات الإيواء، والتغذية، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، لاسيما النساء والأطفال والمسنين في وضعيات هشة.
وفي إطار مقاربتها المتعددة الأبعاد، تعتمد الوزارة خطة عمل ميدانية بشراكة مع مختلف الفاعلين، تقوم على مقاربات متنوعة من بينها:
- المقاربة الاجتماعية الإدماجية، التي تسعى إلى تشخيص أوضاع المتسولين وتحليل الأسباب الكامنة وراء الظاهرة عبر بحوث اجتماعية، واقتراح حلول لإدماجهم أسريًا أو مؤسساتيًا؛
- المقاربة الاقتصادية، الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من التكوين المهني اللازم لإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؛
- المقاربة الوقائية، التي تركز على التوعية والتحسيس داخل المراكز الاجتماعية بمخاطر الظواهر المرتبطة بالتسول باعتبارها ظواهر مركبة.
وأكدت الوزيرة في ختام جوابها أن هذه التدابير الوقائية والحماية المعتمدة لمواجهة ظاهرة التسول تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة، الرامي إلى تعزيز كرامة الأشخاص في وضعية صعبة، وضمان اندماجهم الاجتماعي، وذلك من خلال جهود متواصلة تبذلها الوزارة وشركاؤها، وعلى رأسهم التعاون الوطني، طيلة السنة.
