وزارة الداخلية توجه عمال عمالات بينها بني ملال خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء مجالس جماعية متورطين في وضعية تضارب مصالح
أفادت مصادر إعلامية أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء أعضاء مجالس جماعية متورطين في وضعية “تضارب مصالح”.
ويأتي هذا التوجيه تمهيدا للمصادقة عليها وتفعيل مقتضيات المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في سياق حملة تطهير مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تنامي الخروقات القانونية المشار إليها.
وحسب ذات المصادر فتضارب المصالح هذا ارتبط باستغلال صفقات جماعية وكراء ممتلكات مسجلة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحصيل دعم وشراكات عبر جمعيات مسيرة من قبل زوجات وأقارب وكذا تشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية لفترات متقطعة.
وكشفت أيضا عن إخضاع مصالح الداخلية قوائم المتورطين في “تضارب مصالح” للتدقيق بناء على سجلات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، والتي تحوي أسماء أبناء وأقارب منتخبين وأعضاء حاليين في مجالس جماعية.
هذا وتنص المادة الرابعة والستين من القانون التنظيمي للجماعات، على تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين المتورطين في تنازع المصالح، حيث تنفذ هذه المسطرة من قبل عامل الإقليم كما تنص أيضا على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البتّ في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة”.
