وزارة الداخلية تراسل الولاة والعمال لضبط مساطر تشغيل العمال العرضيين وتحقق في شبهات الاستغلال السياسي
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،، مراسلات إلى العمال بهدف التدقيق في مساطر تشغيل العمال العرضيين في الجماعات الترابية الخاضعة لنفوذهم، وذلك لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي رصدتها الإدارة المركزية.
وتتمحور هذه الاختلالات حول توظيف عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة تصل أحيانًا إلى عام كامل، دون مراعاة مبدأ التباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، لتجنب شرط الاستمرارية في علاقة الشغل.
ورغم إشعار العمال بحسب ما نقلته هسبريس بضرورة تجديد العقود مع العمال العرضيين بصفة دورية لتفادي الاستمرارية، طبقاً لما جاء في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009 حول تنظيم توظيف الأعوان المؤقتين والعرضيين، لم يتم الالتزام الكامل بهذه التوجيهات.
وقد رُصدت تجاوزات تعدّت منازعات الشغل لتصل إلى شبهات استغلال العمالة سياسيًا وانتخابيًا، حيث تم تشغيل أقارب ومعارف بعض أعضاء المجالس الجماعية دون اعتماد معايير شفافة وعادلة.
