وزارة النقل ترجئ العمل بمسطرة مراقبة الدراجات بمحرك وتمنح مهلة جديدة للمالكين
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، والتي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزايد المقلق في عدد ضحايا حوادث السير من مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 حوالي 1738 حالة وفاة، أي ما يفوق 43% من مجموع قتلى حوادث السير، ويرجع ذلك أساساً إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج العمل الصيفي مكن من تقليص نسبة الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بتراجع بلغ 25.2-% خارج المجال الحضري و 5.2-% على الصعيد الوطني، غير أن المجال الحضري شهد ارتفاعاً في الوفيات بنسبة +49% بسبب تورط الدراجات النارية في الحوادث الجسمانية.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك لملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، ولاسيما احترام سعة الأسطوانة القصوى المحددة في 50 سنتيمتراً مكعباً والسرعة القصوى في 50 كيلومتراً في الساعة.
وسيتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، مع مواصلة الوزارة لحملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية.
