وزير الداخلية: الزيادة المحدودة في تسعيرة سيارات الأجرة بين بني ملال وخريبكة تم التراجع عنها بعد تدخل السلطات الإقليمية
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل وأسباب الزيادة التي تم تداولها في تسعيرة سيارات الأجرة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، موضحة أن الأمر يتعلق بـحالات محدودة تم التراجع عنها بعد تدخل السلطات الإقليمية المعنية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة خلاف بين سائقي سيارات الأجرة في نقطتي الانطلاق بكل من بني ملال وخريبكة، حيث امتنع بعضهم عن نقل الركاب خلال رحلة العودة، ما دفع آخرين إلى رفع التسعيرة مؤقتاً لتعويض النقص في المداخيل.
وأضاف الوزير أن السلطات الإقليمية بادرت إلى عقد اجتماع مع الهيئات المهنية لتذكيرها بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع، وتحسيس السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة، مؤكداً أن جميع الحالات التي سُجّلت تمت معالجتها والتراجع عنها. كما فُتحت قنوات حوار على مستوى الإقليمين مع ممثلي مهنيي سيارات الأجرة من أجل دراسة مطالبهم وتحيين القرارات المتعلقة بالتسعيرة، بما يحقق توازناً بين مصالح السائقين والزبناء.
وأشار المصدر إلى أن أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة تُعد من الخدمات المنظمة قانوناً بمقتضى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويتم تحديدها أو مراجعتها بقرارات عاملية بعد استشارة اللجنة الإقليمية المختصة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل، عبر مصالح المراقبة، على ضمان احترام القوانين المؤطرة للقطاع، وتحرير محاضر في حق كل من يثبت في حقه أي تجاوز أو زيادة غير قانونية، مع إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
ولتعزيز الرقابة والشفافية، وجهت وزارة الداخلية الدورية رقم 155 بت
اريخ 28 يوليوز 2025 إلى الولاة والعمال، دعتهم فيها إلى فرض إشهار التعريفة الرسمية بشكل واضح في محطات ومواقف سيارات الأجرة، وإلزام السائقين بعرضها داخل المركبات مع استعمال العدادات في الحالات القانونية.
وشددت الوزارة في ختام توضيحها على أن السلطات الإقليمية ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع سيارات الأجرة، وتقديم خدمات نقل تراعي حقوق المواطنين وتطلعاتهم.
