وكيل الملك بالرباط يفند ادعاءات إضراب معتقلين سينغاليين عن الطعام
فنّد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص إضراب أجانب من جنسية سنيغالية عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، معتبرا أن ما تم تداوله “عار من الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات”.
وأوضح البلاغ أن ما راج بشأن دخول المعتقلين السينغاليين في إضراب عن الطعام “خبر غير صحيح”، مؤكدا أنهم يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة.
وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في القضية، أشار المصدر ذاته إلى أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 يناير بناء على طلب المعنيين بالأمر من أجل مهلة لإعداد الدفاع. وأضاف أن القضية أُجلت مجددا بطلب منهم لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث انعقدت جلسة بتاريخ 05 فبراير 2025 بحضور محام من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مؤازرا بمحام يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب، ليتم تأخير الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026 بناء على ملتمسهم.
كما أكد البلاغ أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ التأجيل، تبعا لطلبهم المقدم إلى هيئة الحكم.
وفي ما يتعلق بحضور ترجمان خلال أطوار المحاكمة، أفاد وكيل الملك بأن الجلسات عرفت حضور ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة ما راج باللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء.
أما بشأن الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، فأوضح المصدر ذاته أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مشيرا إلى أن المحاضر المنجزة تضمنت بيان قراءة وترجمة مضمونها على المعنيين بالأمر.
وختم البلاغ، الصادر يوم الجمعة 06 فبراير 2026، بالتأكيد على أن ما نشر في المنبر الإعلامي المذكور لا أساس له من الصحة.
