وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم

وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قانون المسطرة المدنية بـ”الأخطبوط المتفرع إلى جميع القوانين”، معتبراً إياه “أم القوانين”.
وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، من بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، انتقد وهبي ما وصفه بـ”اللمز والغمز” بشأن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وطلب وزير العدل من رئيس مجلس النواب إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، قائلاً: “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.
وأضاف وهبي أنه حتى في حال ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون، فإنه سيعود إلى البرلمان لمناقشته من جديد، مؤكداً: “لن يتغير العالم، وسأبقى وزيراً، وستبقون نواباً برلمانيين، وسيبقى رئيس مجلس النواب، وستبقى المحكمة الدستورية”.
وأشار وهبي إلى أنه يملك عدة خيارات للذهاب إلى المحكمة الدستورية، مضيفاً: “لي عندو باب الله يسدو عليه”.