14,7 مليار سنتيم لتجربة “الزبون السري” تثير جدلاً بالبرلمان
أثارت صفقة تخصيص الشركة المغربية للهندسة السياحية مبلغ 14 مليار و700 مليون سنتيم لتنفيذ برنامج تقييم جودة الخدمات بمؤسسات الإيواء السياحي، عبر آلية “الزبون السري”، جدلاً داخل مجلس النواب.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إن هذه العملية، رغم ما يُروج حول أهدافها، تطرح تساؤلات حول الحكامة المالية وجدوى هذا الغلاف المالي الضخم، خاصة في ظل محدودية موارد القطاع وحاجته إلى إصلاحات هيكلية عميقة بدل الاكتفاء بما وصفته بـ”عمليات تجميلية أو تسويقية”.
وطالبت البردعي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالكشف عن تفاصيل الصفقة من حيث طبيعة الخدمات المطلوبة والجهة التي رست عليها، وكيفية احتساب هذا المبلغ، وهل جرى اعتماد دفتر تحملات مفتوح وشفاف.
كما دعت إلى توضيح المعايير التي ستُعتمد لتقييم الأثر الفعلي لهذه العملية على جودة الخدمات السياحية، وكذا ما إذا كان المشروع قد عُرض على المجلس الإداري للشركة والهيئات الرقابية المختصة.
