214 مليون درهم لمواجهة الكلاب والقطط الضالة .. نحو معالجة تراعي الصحة والرفق بالحيوان
رصدت وزارة الداخلية المغربية ما مجموعه 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة للتصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة، التي أصبحت مصدر قلق متزايد لدى المواطنين نظراً لارتباطها بنقل أمراض خطيرة كداء السعار، والليشمانيا، والأكياس المائية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال برلماني، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة لمعالجة هذا الملف، تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح بدل الأساليب التقليدية كالإبادة، مبرزاً أن هذه المنهجية أثبتت نجاعتها في عدد من الدول.
وفي هذا السياق، شهد عام 2019 توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود عبر مقاربة علمية تحد من تكاثر الحيوانات الضالة من خلال حملات تعقيم وتلقيح منتظمة، ما يسهم تدريجياً في استقرار أعدادها ثم تقليصها.
كما تنص الاتفاقية على إشراك جمعيات الرفق بالحيوان في حملات التحسيس والتوعية، في خطوة تعكس تحوّلاً في التعامل الرسمي مع هذه الظاهرة، من منظور يوازن بين السلامة الصحية واحترام حقوق الحيوان.
وتعمل وزارة الداخلية حالياً على مواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة وفق معايير دولية، مع تخصيص جزء مهم من الغلاف المالي لهذا الغرض.
إضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، يوجد حالياً في طور الإحالة على الأمانة العامة للحكومة. وسيتيح هذا القانون تأطيراً قانونياً لتدخلات الجماعات الترابية، والسلطات، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن رؤية متوازنة تضمن الأمن الصحي وتحترم مبادئ الرفق بالحيوان.
