تشكل أزمة المياه ومواجهة تداعيات الجفاف تحديا حقيقيا بجهة بني ملال خنيفرة، وإحدى الشواغل الكبرى التي باتت مصدر قلق، لما لها من تأثير على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية على ساكنة أقاليم الجهة.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعنون ب”إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية” فإن المغرب يوجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد” من حيث توفر هذه المادة الحيوية، وهي وضعية مقلقة من شأنها أن تؤثر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد ذات المصدر أن اللجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال خنيفرة رصدت خلال سنة 2023 احتجاجات لسكان الدواوير بإقليمي أزيلال وبني ملال “للمطالبة بتزويدهم بالماء الصالح للشرب، ومعبرين عن قلقهم من قلة أو انعدام مياه الشرب في مناطقهم”.
وأضاف نفس المصدر أن الوضعية المائية الخالية نتاج عوامل متداخلة أبرزها قلة التساقطات في السنوات الأخيرة والتي نتج عنها انخفاض كبير على مستوى ملء السدود، وتأثر المياه الجوفية بفعل الاستعمال المفرط للسقي، بالإضافة إلى تلوث المياه واستعمال الأسمدة الصناعية.
هذا وثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان الإجراءات المتخذة في هذه السياق كالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 المتعلق برخصة الثاقب لضمان وقف العشوائية التي كانت تطبع المجال، وكذا منع أو تحديد مساحات بعض المزروعات كالبطيخ الأحمر بعدة أقاليم المملكة.
