التنسيق النقابي الوطني يدين بشدة تجاهل الحكومة للاتفاقيات النقابية في قطاع الصحة

محسن أوعدي

أصدر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بيانًا رسميًا يوم أمس الإثنين 8 يوليوز 2024، يستنكر فيه بشدة خطوة الحكومة في برمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة دون التوافق مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية.

حسب البيان فإن هذه المراسيم تتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بإنشاء المجموعات الصحية الترابية، وإحداث الوكالة المغربية الأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

واعتبر التنسيق النقابي هذه الخطوة “تجاوزًا لمبدأ التوافق الذي تم التفاوض عليه مسبقًا مع الحكومة”، وطالب بسحب هذه المراسيم فورًا. كما ندد بعدم تنفيذ رئيس الحكومة للاتفاقات المبرمة مع النقابات، ودعا إلى تطبيق جميع بنود هذه الاتفاقيات، سواء كانت مادية أو قانونية.

وأضاف ذات المصدر أن “هذا التصرف يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة”، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى “رفع وثيرة الاحتجاج من خلال إضرابات ومسيرات وطنية غير مسبوقة”.

ودعت النقابات المنتمية للشغيلة الصحية حسب البيان، جميع أعضائها إلى الانضمام بكثافة إلى مسيرة وطنية مقررة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 في الرباط، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، بداية من باب الأحد متجهين نحو البرلمان.

هذا وأكد البيان أنه خلال الأيام المقبلة، سيستمر التنسيق النقابي في تنفيذ برنامج احتجاجي يتضمن إضرابات ومقاطعات للبرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، تنفيذًا لقرار المقاطعة الشاملة ابتداءً من 15 يوليوز 2024.