تخوض شغيلة وزارة العدل بمحاكم المملكة إضرابا عاما عن العمل لدة ثلاثة أيام ابتداءا من يوم أمس الثلاثاء، لتأكيد حق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز، وفق الصيغة المتوافق عليها سابقا بين نقابات القطاع والوزارة.
وحسب بيانات صادرة عن المكاتب النقابية الممثلة لقطاع موظفي العدل فإن خطوة الإضراب عن العمل تأتي في سياق “البلوكاج” الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي، نتيجة عدم تحمل الحكومة لمسؤولية التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط.
وحمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة بالدرجة الأولى، مسؤولية “احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل”. كما عبر عن رفضه لما وصفه “بالإزدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية”.
ومن جانبه، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الإحباط والاستياء في صفوف شغيلة العدل، نتيجة عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي المتوافق عليه، وأن عدم المصادقة عليه نابع عن كون “آخر اهتمامات الحكومة هي العدالة الإجتماعية والمجالية والأمن القانوني والقضائي بالبلاد”.
وتوافقت المكاتب الوطنية للنقابات الممثلة للقطاع على خوض الإضراب الوطني عن العمل، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك أيام 09. 10. 11 و أيام 23. 24. 25 من شهر يوليوز الجاري، مع تنظيم بعضها لوقفات احتجاجية من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا.
