التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يستنكر منع مسيرة الأطر الصحية ويعلن الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بيانا شديد اللهجة، خصصه للتنديد بما وصفه بضرب الحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وحمل فيه رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة في منع مسيرة الأطر الصحية يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط.
وحسب البيان الذي توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه، فقد ندد التنسيق النقابي بمنع المسيرة السلمية للشغيلة الصحية، والتي كان من المقرر أن تنطلق من باب الحد في اتجاه البرلمان “للتعبير عن الغضب من عدم تلبية المطالب المشروعة”، واستنكر ما طالها من “تنكيل بالأطر الصحية” واعتقال بعضهم طيلة يوم المسيرة.
وجاء في ذات المصدر، شجب التنسيق النقابي لاستمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ كل البنود بشقيها المادي والقانوني، كما أورد فيه تحميل مسؤولية الاستهتار بصحة المواطنين جراء تعامله هذا، مع شغيلة قطاع الصحة.
هذا وأكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي عبر إضرابات عن العمل خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية، ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك يومه الخميس 11 ويوم غد الجمعة 12 يوليوز 2024، وإضرابين لمدة خمسة أيام لكل منها، الأول ابتداءا من 15 والثاني ابتداءا من 22 من الشهر الجاري. مع وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية.
