عاد جدل اختلاس وتبديد المال العام إلى الواجهة مع حلول موسم الصيف وتنظيم مهرجانات فنية بالعديد من الجماعات المحلية، خاصة في تلك التي تعاني من نقص أو انعدام في خدمات أساسية من قبيل سيارات الإسعاف والمسالك الطرقية، وتفاقم أزمة مياه الشرب بالدواوير والمداشر القروية.
وفي ذات السياق، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن “أساليب وصيحات جديدة يهتدي إليها بعض رؤساء الجماعات لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة”، وذلك عبر “برمجة مهرجانات بشراكة مع جمعيات ليست سوى واجهة للمنتخبين”.
وأضاف الغلوسي أن هؤلاء المنتخبين”ينفخون في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف المهرجانات ليتمكنوا من الإستيلاء على جزء كبير منها”، برغم صدور دوريات عن وزارة الداخلية تدعو مسؤولي الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات.
وأكد محمد الغلوسي أن “الحياة بحاجة للفن والثقافة، ولا يمكن أن تكون بدون ذلك، لكن المرفوض هو إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة تنظيم المهرجانات”. كما تساءل بخصوص استطاعة وزارة الداخلية أن تتدخل وتقول لهؤلاء ” كونوا تحشموا شويا” لوقف نزيف وهدر المال العام.