محمد لحياني: LE61.MA
قضت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 19 شتنبر 2024 ، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان، والذي أدانه بالسجن لمدة سنتين نافذتين بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المخصصات المالية لشراء الكازوال لفائدة الجماعة. كما تم تغريمه بمبلغ 50 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة على أربعة متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة؛ حيث حكم على كل من المحاسب السابق في المجلس، وصاحب محطة المحروقات، ونائب سابق للرئيس، ومحاسب آخر لمحطة الوقود بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 30 ألف درهم. كما قضت المحكمة بتعويض مدني إجمالي بقيمة مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
يذكر أن هذا الملف قد أعيد من محكمة النقض بعد قرار بعدم الاختصاص، ليحال إلى محكمة جرائم الأموال التي أصدرت الحكم الحالي. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قدمها أحد رؤساء المجلس الجماعي السابقين لإنزكان، طالبا التحقيق في مبالغ مالية كبيرة مخصصة لشراء الكازوال، وهي القضية التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره.