لفتيت: “الشركات الجهوية ملتزمة بتحسين جودة الماء والكهرباء والتطهير دون رفع الأسعار”


أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تحديد أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل يظل من اختصاص الهيئات المختصة، مشدداً على التزام الشركات الجهوية بالتعريفات المعتمدة وطنياً، والعمل على تحسين جودة الخدمات، وتقليص التسربات، ورفع كفاءة الشبكات دون أي زيادة على التعريفات، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي جواب على سؤال برلماني حول أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، أوضح لفتيت أن هذه الشركات تعمل على تحسين نجاعتها التقنية والتجارية، من خلال تقليص الخسائر ومكافحة الاستهلاك غير المشروع، وتحسين جودة الفوترة والتحصيل، بما يسهم في التحكم في الكلفة الإجمالية للخدمات.

وأشار الوزير إلى أن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات يهدف إلى تعبئة الموارد المالية للاستثمار دون المساس بالتعريفات، وتعزيز الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير لجميع المواطنين بشكل منصف ومستدام، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها، إلى جانب اعتماد أنظمة معلوماتية موحدة وتطوير الموارد البشرية لتحقيق أقصى فعالية ممكنة.

وأكد لفتيت أن الشركات الجهوية شرعت منذ تأسيسها في تنفيذ برامج للصيانة الوقائية وتأهيل وتجديد المنشآت القديمة، وتغيير العدادات لتحسين ضبط المبيعات ومعالجة الشكايات، وتوسيع الولوج إلى الخدمات في المناطق القروية وشبه الحضرية، وتقليص آجال معالجة الطلبات والشكايات عبر مؤشرات عملية لقياس سرعة الاستجابة وجودة التدخلات.

كما شدد الوزير على أهمية الرقمنة في تحسين تدبير الشركات، مع اعتماد منظومات معلوماتية موحدة لربط الزبناء بالفوترة والتحصيل وتتبع الشكايات، إلى جانب بوابات إلكترونية وتطبيقات ميدانية، واستخدام العدادات الذكية لتعزيز دقة الفوترة وتقليل الأخطاء.

وأكد لفتيت أن الموارد البشرية تمثل رافعة أساسية للنجاح، مشيراً إلى برامج تكوين متعددة السنوات لجميع أطر وتقنيي الشركات، وتطوير قدرات الموظفين واستقطاب كفاءات جديدة لدعم الفرق التقنية والإدارية، مع إعطاء الأولوية للوظائف ذات الأثر المباشر على جودة واستمرارية الخدمات.

واختتم الوزير بالتأكيد أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وضمان استمرارية المرافق العمومية، وتعزيز الأداء المالي والتقني للشركات الجهوية، وتطوير التواصل مع المرتفقين وفق معايير الشفافية والسرعة والنجاعة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!