4 أشهر حبسا نافذاً لسائق حافلة بعد حادث سيدي إفني الذي أودى بحياة 4 أمنيين
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني حكماً قضائياً في القضية المرتبطة بحادثة السير التي أودت بحياة أربعة من موظفي الأمن الوطني، وذلك بعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى سائق الحافلة المتهم بالتسبب في الحادث.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة، فضلاً عن غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
واستندت الهيئة القضائية في قرارها إلى نتائج الخبرة التقنية التي أُنجزت على الحافلة، والتي خلصت إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في الانحراف الخطير الذي أدى إلى وقوع الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت قبل الماضي، حين كانت الحافلة تقل 44 عنصراً من الفرقة المتنقلة لحفظ النظام في مهمة رسمية نحو مدينة أكادير للمشاركة في تأمين تظاهرة رياضية وطنية. وعلى بعد حوالي 24 كيلومتراً من مدينة سيدي إفني، انحرفت الحافلة بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وفاة أربعة عناصر أمن في عين المكان وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت استنفرت فيه مختلف المصالح الأمنية والطبية لتقديم الإسعافات الأولية والتدخل العاجل.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في حصيلة أولية عن وفاة أربعة من موظفيها وإصابة العشرات في هذا الحادث، الذي خلف صدمة واسعة في الأوساط المحلية والوطنية، خاصة أن الضحايا كانوا في مهمة رسمية أثناء مزاولتهم لعملهم.
وفي سياق متصل، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار تعليمات لولاية أمن أكادير والمصالح الطبية والاجتماعية التابعة لها من أجل تتبع الحالة الصحية للمصابين، وتوفير الدعم الطبي والنفسي لهم، إلى جانب مواكبة أسر الضحايا وتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم.
