يعيش قطاع سيارات الاجرة الصغيرة ببني ملال فوضى عارمة في ما يتعلق بالزيادة في تسعيرة التنقل، حيث باشر مهني القطاع في تطبيق الزيادة في تسعيرة النقل بدون اي قرار او بلاغ من السلطات المحلية .
كريم شاب في العشرينيات أوضح في تصريح خص به le61.ma أن هناك فوضى ومشاحنات يومية تقع بين الزبناء والسائقين تتحمل فيه السلطات المحلية مسؤولية كاملة والتي إلتزمت الصمت لحدود الساعة ولم تعلق على الموضوع.
وأضاف المتحدث ذاته ، انه يفترض على السلطات الولائية ان تتواصل مع الساكنة بكل المستجدات بخصوص هدا الامر، متسائلًا هل نحن في الغابة؛ ام في دولة القوانين والمؤسسات؟ حتى تطبق القرارات وفق الأهواء بعيدا عن اية رقابة قانونية.
نفس الامر لم تستسغيه احدى الطالبات كوثر محمودي في تصريح لها حيث قالت “إنه من غير المعقول ان تتركنا السلطات في المناوشات مع السائقين حول هاته الزيادة ، وأوضحت انه يجب خفض ثمن البنزين وليس الزيادة على المواطنين ، مؤكدة انها ترفض هاته الزيادة ولن تؤديها لانها غير مثبثة بقرار من السلطات المختصة.
وتجدر الاشارة ان شريحة من سائقي سيارة الاجرة الصغيرة كانو قد نظمو مسيرة الى الولاية للمطالبة بالزيادة في تسعيرة النقل وهو الامر الدي لم يذكر اي جديد فيه رغم اعلان السائقين للطريفة بأثمنة جديدة ، فهل هدا نوع من التطاول والتحدي للمؤسسات؟