72 سنة من السجن لعناصر من الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء حكمها في حق المتهمين في قضية تاجر المخدرات (محمد. ص.) وعناصر من الدرك الملكي ووسطاء من بني ملال متابعين بتهمة الإرتشاء والتستر والتواطؤ، حيث وزعت على المتورطين في هذا الملف ما مجموعه 72 سنة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بست سنوات سجنا نافذا. وعنصر من الدرك الملكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أدانت مخبرين ووسطاء في العملية.
وحكمت الهيئة نفسها بإدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بسنتين حبسا نافذا، و 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 20 شهرا حبسا نافذا؛ بينما قررت إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ توقيفهم.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.
