هيئات المحامين تعلن إضرابًا وطنيًا لـ6 أيام احتجاجًا على قانون المحاماة
هيئات المحامين تصعّد ضد وزير العدل والحكومة وتعلن إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على قانون المحاماة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد في مواجهة عبد اللطيف وهبي والحكومة، على خلفية مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي اعتبرته الجمعية صيغة غير توافقية فُرضت بمنطق الأمر الواقع.
وأعلن المحامون، عن إضراب جديد يشمل التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية لمدة ستة أيام متفرقة خلال شهر يناير الجاري، تعبيرًا عن رفضهم للمشروع بصيغته الحالية.
ووفق بيان لمكتب الجمعية، سيشمل الإضراب أيام الخميس والجمعة 15 و16 يناير، والثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ثم الأربعاء والخميس 28 و29 يناير. كما تقرر تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير، إلى جانب التحضير لـوقفة احتجاجية وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.
وسبق للهيئات المهنية أن اتهمت وزارة العدل بـالتراجع عن المنهجية التشاركية وعدم الالتزام بمخرجات الوساطة البرلمانية، معتبرة أن تمرير المشروع دون الأخذ بالملاحظات المقترحة يشكل خطوة خطيرة وغير مفهومة.
ويطالب المحامون بـسحب مشروع القانون وإعادة صياغته في إطار تشاركي يضمن استقلالية مهنة المحاماة وحريتها، ويحافظ على مكانتها داخل منظومة العدالة.
