أساتذة التعليم الأولي يواصلون النضال من أجل الإدماج وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية
شهدت جهة مراكش آسفي، يومه الأحد 4 ماي 2025 ، وقفة جهوية حاشدة لأساتذة التعليم الأولي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، قدموا من مختلف أقاليم الجهة للتعبير عن مطالبهم، وعلى رأسها الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأساتذة هذا السلك الحيوي، على حد تعبيرهم.
ونظمت الوقفة بمشاركة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، وتأتي امتدادا لسلسلة من الأشكال النضالية التي يخوضها أساتذة التعليم الأولي بمختلف ربوع المملكة، احتجاجا على ما وصفوه “بسياسة الإقصاء والتهميش، وتجاهل الوزارة الوصية، المتمسكة بخيار التدبير عن طريق الجمعيات، رغم ما خلفه هذا النمط من هشاشة وظيفية وعدم استقرار مهني”.
وفي تصريح له ، أعرب الأستاذ عبد المنعم لغدير، أستاذ التعليم الأولي والمنسق الإقليمي للتنسيقية الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بإقليم الصويرة، والمنسق الإقليمي للجنة الإقليمية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) ، عن رفضه القاطع لأي وساطة للجمعيات أو الجهات غير الرسمية في ملف الإدماج، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق تعليم أولي ذي جودة هو الاعتراف بحقوق أساتذته كاملة، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية.
وأكد لغدير رفضه لسياسة “الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير الأخيرة، التي تحدث فيها عن “جودة التعليم الأولي” وعدم وجود نية للتراجع عن الشراكات مع الجمعيات، شكلت صدمة واستياء عميقين لدى الشغيلة التعليمية، وخصوصا أساتذة التعليم الأولي، الذين يعتبرون أنفسهم الأساس الحقيقي في المنظومة التربوية، والفاعلين المباشرين في بناء تعلمات الناشئة.
وقال الأستاذ لغدير: “لا يمكن الحديث عن تعليم أولي جيد، في ظل تهميش الأستاذ وغياب الاستقرار الوظيفي والاجتماعي. الوزارة تكرر خطاب الجودة، بينما تتجاهل من يصنعون هذه الجودة على الأرض.”
كما أضاف: “نحن كأساتذة التعليم الأولي نطالب بأجور تحترم الجهد المبذول داخل الوحدات، ونطالب بحقوقنا كاملة دون وساطة جمعيات أو أطراف ثالثة، لأننا لسنا متطوعين، بل فاعلون تربويون نتحمل مسؤولية تربوية وتعليمية كاملة.”
وشدّد لغدير على ضرورة الوحدة والتكتل كأساتذة التعليم الأولي، قائلاً: “قوتنا في وحدتنا. علينا أن نتجاوز الانتماءات ونشكل جبهة موحدة للدفاع عن مطالبنا. لا حقوق دون صمود وتكتل جماعي.” كما عبّر عن تضامنه المطلق مع الأساتذة ضحايا حوادث الشغل، والذين تم طردهم تعسفيا، داعيًا إلى إنصافهم وفتح تحقيق بهذا الخصوص.
وجسدت الوقفة الجهوية لأساتذة التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي، بشكل واضح تصاعد انخراط شغيلة التعليم الأولي في الدفاع عن حقوقها، كما شكلت مناسبة لإيصال صوتهم إلى الرأي العام والمسؤولين على حد سواء. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد رفضهم لسياسة التسويف والتهميش، وتمسكهم بحق الإدماج كمدخل أساسي للإصلاح الحقيقي في هذا القطاع.
