أكثر من 100 صحافي يدينون ممارسات لجنة الأخلاقيات ويطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة
عبّر أزيد من مائة صحافية وصحافي مغربي عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”الممارسات الخطيرة” الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب نشر الصحافي حميد المهداوي تسجيلاً مرئياً تضمن معطيات اعتبرها الموقعون “صادمة وتمسّ نزاهة المسطرة التأديبية وكرامة المهنة”.
وأكد الموقعون، في بيان مشترك، أن التسجيل يكشف خروقات جسيمة، أبرزها تلقي قرار جاهز عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في مخالفة صريحة لمقتضيات الاستقلالية ولقواعد العمل المؤسساتي، إضافة إلى إيحاءات بمحاولة التأثير على القضاء والحديث عن التواصل مع رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص ملف مهني، وهو ما اعتبره البيان “انتهاكاً لمبدأ فصل السلط وتدخلاً غير مشروع”.
كما ندّد الصحافيون بما وصفوه بـ”استعمال السلطة التأديبية كأداة للانتقام وتصفية الحسابات”، معتبرين أن ما ورد في التسجيل يشكل إساءة خطيرة لمؤسسة التنظيم الذاتي وللجسم الصحافي ككل.
وأعلن الموقعون مجموعة من المطالب، أبرزها:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الخروقات المثبتة وتحميل المسؤوليات.
- الحل النهائي للمجلس الوطني للصحافة بسبب “فقدانه الشرعية وانهيار أسس استقلاليته”.
- التضامن مع الصحافيين المتضررين، وفي مقدمتهم حميد المهداوي ولبنى الفلاح.
- التأكيد على أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في إطار عمله المهني ولا ينبغي أن يكون سبباً للمتابعة.
- اعتبار أي متابعة قضائية ضده استمراراً في سياسة التضييق على الصحافيين المستقلين.
- التذكير بأن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي ولا صلاحية لها لإصدار قرارات تأديبية أو إحالة الملفات على القضاء.
- الدعوة لإعادة هيكلة لجنة الأخلاقيات بما يضمن الشفافية والاستقلالية.
- المطالبة بحماية كرامة الصحافيين ووقف الترهيب باسم “التأديب”.
- الدعوة لمراجعة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بما ينسجم مع الدستور والمبادئ الديمقراطية.
- مراجعة منظومة الدعم العمومي للصحافة على أسس الشفافية وربط الاستفادة بمعايير المهنة وجودة المحتوى.
ويواصل البيان جمع توقيعات صحافيين وصحافيات آخرين، حيث يضم حتى الآن أكثر من 100 توقيع لفاعلين مهنيين بارزين في الساحة الإعلامية المغربية.
